تتواصل الإجراءات الاقتصادية التي تم وصفها ” بالقاسية ” على المواطن المصري محدودي الدخل، كما ينتظر المواطنون المصريون إجراءات وقرارات أكثر قسوة مما يعانوه الآن بعد أن قام صندوق النقد الدولي بالكشف عن وثائق الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة المصرية بسبب القرض الذي يبلغ قيمته 12 مليار وقد حصلت الحكومة المصرية على الشريحة الأولى منه في نوفمبر العام الماضي.
وتوضح الوثائق أنه يوجد المزيد من قرارات التقشف الذي سيعاني منه المصريون سواء أن كان عن طريق خفض الإنفاق عن طريق رفع أسعار الوقود وفرض الضرائب إلا أن الوثائق توضح مجموعة من القرارات الخاصة بالأنفاق الاجتماعي لدعم طبقة محدودي الدخل
ويذكر أن صندوق النقد الدولي أكد أنه من ضمن القرارات الإصلاحية تقوية شبكات الحماية الاجتماعية عن طريق رفع الأنفاق الاجتماعي بواقع 25 مليار جنيه، تنفق على برامج المعاش الاجتماعي والدعم النقدي والوجبات المدرسية والأدوية المجانية للفقراء والتأمين الصحي .
إلا أن عدد كبير من الخبراء يرون أن هذه الإجراءات ما هي إلا إجراءات قاتلة للمواطن بصفة عامة وطبقة محدودي الدخل بصفة خاصة، حيث أن برامج الإصلاحات الاجتماعية المزمع تنفيذها لن تخفف من الضغط المواطن المصري.
ويرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي في تصريح له لموقع مصر العربية أن الإجراءات التي سوف تتخذ لرفع أسعار الوقود وغيرها من القرارات التي تعهدت بها مصر لصندوق النقد الدولي سوف تزيد من الضغوط التي يمر بها المواطن المصري حاليا، وأضاف أن برامج الأنفاق الاجتماعي لن يكون لها الدور المؤثر في حياة المواطن المصري البسيط، وما هي إلا إجراءات مسكنة لتلك الإجراءات الاقتصادية القاسية.
أما إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، فيرى أن الخطأ الذي أعترف به صندوق النقد الدولي عن تقديراته لقرار التعويم يشير إلي أنه كان على الحكومة والبنك المركزي من اتخاذ عدة إجراءات من شأنها السيطرة على سعر صرف الجنيه المصري وللحيلولة دون الارتفاع المهول الذي أصاب العملة الصعبة .
وأضاف الخبير الاقتصادي عن أتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الوقود خلال الفترة القادمة، أن المواطن المصري لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية دون أن يجني أي ثمار، ودعا الحكومة إلي زيادة الرواتب على حسب نسبة التضخم الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصعبة .
وفي المقابل لتلك الآراء يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف، أن القرارات الاجتماعية المنتظر تطبيقها ما هي إلا إجراءات مكملة للقرارات الاقتصادية التي سوف يتم اتخاذها، مشيرا إلى أنه بدون تلك القرارات الاجتماعية سوف يقع المواطن في العديد من الأزمات .
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلي أن القرارات الاجتماعية في حاجة إلى الإنتاج لكي يتحقق نمو أقتصادي ويكون له تأثير على الوضع الراهن حتى يتم أجتناب مضاعفات القرارات الاقتصادية