أمر المحامي العام لنيابة أمن الدولة – المستشار خالد ضياء الدين، صباح اليوم الأحد، بحبس مستشار وزير المالية، بالإضافة إلى 2 من الأشخاص الآخرين، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق في قضية تفاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة، تبلغ قيمتها مليون جنيه، بسبب التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لإحدى القرى السياحية الكبيرة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين الآخرين، تهمة عرض رشوة، على موظف عام، من أجل الإخلال بصلاحيات وواجبات الوظيفة.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية، بالقبض على المتهمين الثلاثة، وذلك بعد الحصول على إذن من قبل نيابة أمن الدولة، بتسجيل اللقاءات والمحادثات، وأيضا بعد ضبط مستشار وزير المالية، أمس السبت، متلبساً بتقاضي مقدم للرشوة يبلغ مليون جنيه، من قيمة 4 مليون جنيه المتفق عليها، مع المتهمين الآخرين.