قامت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار «أحمد الشاذلي»، برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقصاص للأسرى المصريين لدى دولة الكيان الصهيوني خلال حربي عام 1956 و1967، وصرف جميع التعويضات اللازمة عما أصابهم من تعذيب وقتل، لدورهم العظيم في الدفاع عن أرض الوطن.
وكان عدد من الأسرى خلال حربي عام 1954 و1967، قد أقاموا دعوى قضائية عام 2001، يطالبون فيها الحكومة المصرية بضرورة مقاضاة دولة الكيان الصهيوني دولياً، ومطالبته بحقوقهم عما لحقهم من تعذيب وقتل داخل السجون الإسرائيلية.
من جانبه فقد أكد المحامي «وحيد فخري الأقصري»، أنه يمتلك أفلاماً وثائقية توضح قيام جيش الكيان الصهيوني بتعذيب وقتل الأسرى المصريين أبان حربي 1956و 1967، موضحاً أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، مشيراً إلى القانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950، والذي ينص على عدم سقوط الجرائم النازية التي حدثت لليهود بالتقادم.