تصريح أدلى به وزير الشئون القانونية للبرلمان المصري، المستشار مجدي العجاتي، كشف به عن نية الحكومة لتمرير اتفاقية تيران وصنافير، عندما قال أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على مثل هذه الاتفاقيات، وفي إطار ذلك التصريح كشف موقع “الخليج الجديد”، أن الحكومة المصرية لديها خطتان لتمرير اتفاقية تيران وصنافير يرغم الحكم القضائي الأخير.
الأولى وهي أن يقوم أحد النواب بتقديم الاتفاقية كمشروع قانون داخل البرلمان، وتحاول الحكومة اقناع الجانب الأكبر من الأعضاء بالموافقة عليه، وبعد ذلك لن تستطيع أي جهة قضائية التعليق عليها سوى المحكمة الدستورية العليا، والتي تدين بالطبع بالولاء للنظام الحاكم في مصر.
أما الخطة الثانية فهو أن تنتظر الحكومة لانتهاء العام القضائي الحالي حيث يتم تغيير الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا، والتي يرأسها المستشار أحمد الشاذلي ويأتي قاضي آخر بحيث يتم استغلال بعض الثغرات في الحكم طبقاً لآراء قانونيين محسوبين على الحكومة، ويتم تقديم الملف مرة أخرى للمحكمة من خلال تقديم مستندات جديدة فيه.