صرح وزير المالية ، عمرو الجارحي، في تصريحات له أن أهم الشروط التي وضعت في برنامج الإصلاح الاقتصادي هي أولا العمل على خفض العجز الكلي، وهو الأمر الذي نتوقع تحقيقه بنسبة تصل إلي 10.1 % من العام المالي الحالي، كما أننا نستهدف في خطتنا الإصلاحية إلي تخفيضها خلال العام القادم.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، وثاني أهم الشروط الموضوعة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي هو رفع الدعم سواء أكان دعم على الكهرباء أو الوقود خلال الفترة ما بين 3 إلي 5 سنوات بداية من العام المالي الحالي، أما ثالث شرط فهو يتمثل في وضع نظام ضريبي جديد خاص بالمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلي الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة حتى تصل إلي 14 % ، والعمل على زيادة إيرادات الدولة العامة بنسبة 0.5 % ، ويحتوي هذا البند على تحسين الإيرادات عن طريق برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة، بالإضافة إلي التحكم في الأجور.
وأضاف وزير المالية، زيادة الأنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المتمثلة في برامج المعاشات والتغذية المدرسية والتأمين الصحي، وأخيرا تحسين مناخ الاستثمار عن طريق إصدار قانون التراخيص وقانون الإفلاس بالإضافة إلي وضع خطة لزيادة الصادرات.