أعلن وزير المالية عمرو الجارحي شروط اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي (IMF)، والتي بموجبها تمت الموافقة على حصول مصر على قرض 12 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، وقال الجارحي في مؤتمر صحفي يوم الأحد أن أبرز الشروط هي برنامج الإصلاح الاقتصادي والحد من العجز العام، حيث يصل العجز وقدره 10.1٪ في السنة المالية الحالية، وخفضه إلى 8.5٪ في السنة المالية القادمة، وتحول العجز الأولي إلى وجود فائض في السنة المالية الحالية.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن خفض الدين العام المحلي إلى 98٪ أو 99٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 100٪ الآن، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج أيضا رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل في فترة من 3-5 سنوات.
وأشار إلى أن قانون الضرائب الجديد على المشاريع الصغيرة سيتم إقراره، مع الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪، اعتبارا من السنة المالية المقبلة، وأشار إلى أنه يتعين مساهمة الضرائب بـ 13.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلاوة على ذلك، قال إن الاتفاقية تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5٪، وتحسين العائد من خلال برنامج الاكتتاب في الشركات العامة.
وأضاف الوزير أن برنامج الإصلاح والتحكم في قيمة الأجور وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وعلاوة على ذلك، شدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تحسين مناخ الاستثمار من خلال تمرير التراخيص وقوانين الإفلاس.
وأضاف أنه سيتم مراجعة النتائج المالية للهيئات الحكومية على أساس منتظم، وتصميم خطة لزيادة الصادرات المصرية.
وتابع قائلا إن سعر الدولار الامريكي في الجمارك سوف يكون ثابتا للمستوردين طوال الشهر، بدءا من فبراير، بدلا من تغيير سعره كل يوم.
وأوضح أن المعدل سيتغير على أساس شهري، وفقا لمتوسط أسعار الشهر السابق.
حيث أن المعدل يتغير كل يوم بعد تعويم الجنيه المصري يوم 3 نوفمبر من عام 2016، والتي كانت جزءا من الشروط التي تمت من أجلها الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، فسعر صرف الدولار الجمركي قد تراوح ما يقرب من 18.68 جنيه للشراء و 18.86 جنيه للبيع في الأسبوع الماضي.
وعلاوة على ذلك، قال الوزير إن اللائحة الداخلية لضريبة القيمة المضافة ستصدر في غضون أسبوعين.
وأشار إلى أن من أهداف الحكومة خفض العجز العام في الميزانية هذا العام إلى 10،1 حتى 10،2٪.
في بداية السنة المالية 2016/2017، كانت الحكومة تتوقع العجز ليصل إلى 9.8٪، وكان عجز الميزانية في السنة المالية الماضية سجلت 12.3٪، وبلغ العجز حوالي 174 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يمثل 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن إيرادات الموازنة العامة زادت في النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 14.5٪، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، معادلة لـ 220 مليار جنيه، وأضاف أن النفقات زادت بنسبة 10٪ لتصل إلى 385 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه ستقوم مصر بإصدار سندات دولية بقيمة 2-2.5 مليار دولار في جولة ترويجية ابتداء من هذا الأسبوع، وأضاف أن هذه الجولة سوف تنطلق يوم الاثنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تختتم يوم 24 أو 25 يناير.