فى الفترة التي تعيش فيها مصر حالة من عدم استقرار الاقتصاد ، خرج البنك الدولي علينا بتوقعات بأن الاقتصاد المصري سيشهد نمو في بنسبة 4 % خلال عام 2018، ومن المتوقع أيضاً أن تيد النسبة خلال العامين المقبلين إلى 4.7 % أو 5.4 %
وفي تصريح ورد عن البنك الدولي يعرف بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي ، أن النشاط الاقتصادي المصري بدأ بالتعافي بعد الأزمة لتي مرت بها مصر في العام الماضي ، وهى أزمة تراجع قيمة الجنيه المصري ونقص العملات الأجنبية ، موضحين أن التعافي سيتوقف بشكل واضح على التكيف مع تعويم الجنيه .
وقد وضح البنك الدولي عدد من الأسباب التي أثرت بشكل واضح على الاقتصاد المصري خلال العام الماضي : ومنها أن مصر من الدول المستوردة للبترول ، وأيضاً تراجع السياحة في مصر ، وكذلك الانخفاض الملحوظ في الحوالة الآتية من المصريين بالخارج ، وأنه تم الضغط على مصر في ميزان المدفوعات ، ولم تتمكن مصر من انخفاض قيمة خام النفط ، وانتشار وسيطرة السوق السوداء على تداول العملة ، وحدث عجز بالحساب الجاري من الناتج المحلي عامي 2015/2016 ، وكانت هذه الأسباب من العوامل المؤدية لتراجع الاقتصاد المصري .
والحكومة المصرية وجهت اهتمام لمثل هذه الأمور ، وتحاول جاهدة لحلها ووضع حد لها .
كل العالم يتوقع نمو اقتصادي في مصر الا المصريين الوحيدين اللي مش متوقعين ان دا يحدث لانه لاتوجد شفافيه اوزياده في الانتاج المساله تسير علي بيع البلد لاعلي سعر مع ان الكرسي سوس خلاص مش في مصر بس