أعرب النائب “محمد وهب الله” وكيل لجنة القوى العاملة داخل البرلمان المصري عن استيائه من القانون الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص العلاوة الخاصة ال 10%، حيث أوضح أن اللجنة ترفض تماماً حرمان الموظفين المدنيين داخل الدولة من الجمع بين العلاوتيين الدورية والاجتماعية.
وأشار “وهب الله” إلى أن القانون القائم سيقضي بحرمان جميع العاملين بالدولة من 70% من العلاوة، حيث أكد قائلاً : “أنه لا يوجد عامل في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، إلا ويحصل على العلاوة الدورية في يوليو من كل عام، وهو ما يؤكد أن العلاوة الخاصة لن يحصل عليها أحد.”، مستنكراً هذا القرار وأعرب عن رفضه التام.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على يقضي بمنح علاوة خاصة 10% للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشترطاً الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية السنوية.