قال وزير الصحة أحمد عماد الدين في بيان، أن الوزارة اتفقت مع شركات الأدوية على زيادة الأسعار بنسبة 15٪ للأدوية المحلية، و 20٪ للأدوية الأجنبية، ويبلغ مجموع هذه الادوية 3000 دواء، من أصل 12000 من الأدوية الموجودة في السوق ، وأضاف عماد الدين أن الزيادة الجديدة، سوف تشمل جزءا صغيرا من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة (بحد أقصى 10٪)، وقد تمت الموافقة على هذه الزيادة بعد عدة اجتماعات مع الهيئات التنظيمية للدولة، وشركات الأدوية المحلية والدولية.
وتابع أن الجانبين توصلا إلى حل وسط، والوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس للإعلان عن قائمة الأدوية المحلية والأجنبية التي سوف تزيد أسعارها.
وكان عماد الدين أكد قبل عدة أيام أن أدوية الأمراض المزمنة، يجب أن تستبعد من القوائم المقدمة من الشركات، ومع ذلك قُدِّمت القوائم بما فيها تلك الأدوية، لأن الوزارة لم تقدم تعريفا واضحا للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
وأشار الوزير إلى أن شركات الأدوية قد اقترحت زيادة أسعار جميع الأدوية وفقا لارتفاع سعر صرف الجنيه المصري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام التي أسعار قد تضاعف، وقد رُفض هذا الاقتراح من جميع الجهات.
وأضاف عماد الدين أن شركات الأدوية اقترحت أيضا، زيادة 30٪ من منتجات كل شركة بنسبة 50٪ كل ثلاثة أشهر، لكن وزارة الصحة، ومجلس الوزراء، والبرلمان رفضت هذا الاقتراح.
وقال الوزير ان الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، والمفاوضات القائمة من أجل إيجاد الحلول وخدمة صحة المريض المصري.
وقال الوزير: “الجميع يعرف أن شركات الأدوية مرت بضغوط مالية شديدة، نتيجة لتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي، ونحن نحترم ذلك، وأنهم اضطروا إلى زيادة الأسعار، لتجنب اختفاء الأدوية من السوق وتعطيل هذه الصناعة “.
وقال عماد الدين أن الأدوية هي المنتجات الوحيدة في مصر المتداولة بنسبة ثابتة بالأسعار ، وتُسعر جميع الأدوية من قبل قسم التسعير في الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن 3500 نوعا من الأدوية، قد استعرضت حتى الآن، والتي تمثل 92٪ من الأدوية التي قدمت من قبل الشركات للوزارة، لتحديد فيما إذا كانت ستلاقي قبولا أو رفضا.
وأشاد وزير الصحة بموافقة “شركات الأدوية “على العرض النهائي، بعد أن بحثت الوزارة والحكومة، أن جميع أسعار المنتجات يجب أن لا تزيد كحد أقصى عن 15-20٪، على الرغم من زيادة سعر الدولار الأمريكي.
وقال الوزير إن شركات الإنتاج لم تقلل الإنتاج أو وارداتها، والذي تسبب في مشكلة نقص الأدوية من قبل بعض المؤسسات، التي حجبت الأدوية بعد جمعها من السوق المحلية، من أجل كسب المزيد من المال والحصول على أرباح إضافية.
واستعرضت الوزارة الأدوية واقع الادوية، فوجدت أن السوق يفتقر إلى 250-300 من أصل 12000 نوع من الأدوية، وسيتم حل مشكلة نقص الأدوية من خلال الإعلان عن الأسعار الجديدة.