ينشر موقع “مصر فايف” نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائبين أيمن عبد الله وفوزي فتى وأكثر من 60 عضوًا بالبرلمان، والذي تُجرى مناقشته حاليًا في لجنة الإسكان والمرافق، ويتكون من 16 مادة، ويشمل التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية. حيث تسب القانون في إحداث حالة من الجدل .
كما تجدر الإشارة إلي أن فلسفة مشروع القانون على ضرورة البحث عن وسيلة لتصحيح الأوضاع الحالية للمباني المخالفة، وذلك بما يضمن الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني، والحفاظ على أرواح وحقوق المواطنين في العيش بأمان، والبحث عن حلول للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدوي دسوقي،عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، أن قانون التصالح على مخالفات البناء في صورته الحالية تعسف واضح ولن يحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن القانون يشتمل على توقيع غرامات خيالية للتصالح على المباني المخالفة تفوق قيمة العقار.
اقرا أيضا :
- عاجل .. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بمنح علاوة 10% بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي
- النائب معتز محمود يؤكد مشروع “قانون الإيجار القديم” لا توجد به أي مادة تقول إن من حق المالك طرد المستأجر.. ننشر الصيغة النهائية لمشروع القانون
نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
بعد الاطلاع على:
الدستور
قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1986
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
قانون رقم 33 لسنة 2014 في شان الإسكان الاجتماعيالمادة الأولى
يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:
الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء
التعدي على خطوط التنظيم
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
البناء على الأراضي المملوكة للدولة
الاعتداء على حقوق التقارع المقررة قانونيا
الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.المادة الثانية
يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها.
وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.المادة الثالثة
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدني، والثاني معماري، والثالث مهندس زراعي في حالة الأراضي الزراعية ؛ وعضو قانوني، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته في تقديم الأوراق والمستندات التي تجتاحها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد في اللجنة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.المادة الرابعة
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تتمثل في عقود ملكية الأراضي، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، إيصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.المادة الخامسة
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5 % (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
س هي سعر متر الأرض الحالي.
ص هي سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعًا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة في حالة ما كانت المخالفة في تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو غير الموجودة مقابل الوحدات.
د تتمثل في الآتي:
١) المطل (الوحدة تطل على حديقة- ساحة…إلخ.
2) الارتفاع (من الثاني إلى الدور قبل الأخير.
٣) الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحري).
وفى حالة المخالفة في مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).
في حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضي، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.المادة السادسة
“تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف”.المادة السابعة
على مالكي الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة في مقابل خدمات المرافق المشار إليها في المادة السابقة.المادة الثامنة
يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلي المتصالح عليها وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكي الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكي تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.المادة التاسعة
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم نهائي أو بات بحسب الأحوال في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي عليها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق( الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.المادة العاشرة
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبلوا طلب التصالح.المادة الحادية عشرة
ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.
وتؤول كل المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسي الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية، وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضي لصالح مشروعات استصلاح الأراضي التي تقوم بالدولة.المادة الثانية عشرة
يجوز لذوى الشأن من مرتكبي المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس أتشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري ومهندس زراعي في حالة الأراضي الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على أن يكون من بينهما المهندس الزراعي في حالة الأراضي الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها.المادة الثالثة عشرة
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.المادة الرابعة عشر
يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه.المادة الخامسة عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.