بعد اجتماعه يوم الاثنين مع ممثلين عن شركات صناعة السيارات ، وافق البرلمان على تأجيل استراتيجية صناعة السيارات إلى أجل غير مسمى، وقال مصدر برلماني بارز في لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تأجيل المفاوضات المتعلقة باستراتيجية صناعة السيارات بانتظار المزيد من الجلسات والمناقشات مع شركات السيارات، وأضاف أن اللجنة ترى عدم التسرع في القانون من أجل إعطاء المزيد من الوقت للمراجعة.
من جهة أخرى وصف رئيس شركة تجميع السيارات في مصر التأجيل بأنه “كارثي”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية كانت تعتبر شريان الحياة للمصنعين، “التأجيل المستمر يضعف موقف الشركات المحلية أمام الشركات العالمية التي تسعى إلى زيادة الإنتاج والتصدير إلى مصر”.
في المقابل، قالت المصادر أن تأجيل القرار يعطي المزيد من الوقت للمراجعة حيث ان القانون لن يكون فعالا فبل 25 سنوات على الأقل.
ومن المقرر أن يعقد بحلول نهاية الاسبوع المقبل جلسات الاستماع في البرلمان.
وسوف تستمر الجلسات حتى يشكل البرلمان رؤية واضحة للاستراتيجية، وسيتم بعد ذلك الانتقال بمشروع القانون إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد موافقة وزارتي المالية والصناعة والتجارة.