البرلمان يقر شروط التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

لحل مشكلة البناء على الآراضي الزراعية والتي تفاقمت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011،  أعدت لجنة الاسكان بمجلس النواب مشروع قانون “التصالح في مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد رقم 119” ، حيث أعلن عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان أن لجنة الاسكان قد وافقت مبدئياً على المادة التي تتضمن التصالح في مخالفات البناء على الآراضي الزراعية.

وأشار وكيل لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان أن جميع أعضاء اللجنة قد أتفقوا على ان تكون الموافقة فى التصالح في مخالفات البناء مشروطة بتاريح زمني معين حتى لاتستمر أعمال التعديات على الأراضي الزراعية.

واكد وكيل لجنة الاسكان أن جميع أعضاء اللجنة قد اتفقوا على أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الاراضي الزراعية حتى الأول من نوفمبر 2016 وما بعد ذلك سيتم وضع عقوبات صارمة عليها من خلال تعديلات قانون البناء الموحد 119 والتي يمكن أن تصل إلى مصادرة الوحدة أو العقار الذي تم بنائه على الأرض الزراعية، وذلك حتى لا يتخذ البعض من قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ذريعة لاستمرار البناء على الأرض الزراعية وبالتالي استمرار التناقص في الرقعة الزراعية.

وأخيراً فإن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الاراضي الزراعية يتضمن ما يلي:-

1- التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية حتى 1 نوفمبر 2016 وما بعد ذلك سيطبق عليها عقوبات صارمة ويمكن أن يتم تعديل التاريخ مرة أخرى عند المناقشة العامة للقانون في الجلسة العامة.

2- يقوم المتصالح بدفع غرامة تكفي لاستصلاح 5 أمثال المخالفة المنشأ على المبني بالكامل.

3- إنشاء صندوق توضع فيه جميع غرامات المخالفات على أن توجه تلك الأموال في استصلاح أراضي زراعية جديدة في الصحراء بدلاً من الأراضي التي تم البناء عليها.