قال أحمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت لموقع إخباري مصري، بأن الحكومة من أهم أهدافها في هذه المرحلة رفع المستوى المادي والمعيشي للمواطن المصري.
وأشار كمال بأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة المصرية، تتطلب حسابات خاصة، وهذه الحسابات تتوقف على المتغيرات الاقتصادية، وأبرزها تحرير سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف بأنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة الخطوة التالية لها، وتقوم برفع الحد الأدنى للأجور، وذلك وفقاً لأليات وتوقيتات محددة، وذلك بهدف رفع العبء المادي على المواطن المصري، وحماية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من الغلاء وارتفاع الأسعار.