صرحت مصادر حكومية مطلعة لموقع ” المصري اليوم ” أن مجلس الوزراء قد قرر تأجيل استكمال عملية رفع الدعم عن الوقود، وخاصة نوع البنزين” 92″ كما أرجأ رفع أسعار الأسمدة من شهر فبراير إلى شهر مارس القادم، وذلك قبل قرار تأجيل التعديل الوزاري المرتقب والذي أكدت المصادر أنه سوف يشمل 10 حقائب وزارية من بينها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم .
وقال المصدر التي رفض نشر اسمه، أنه كان من المقرر عرض تقرير عن رفع الدعم لأنواع من الوقود، منها «بنزين 92» على مجلس الوزراء خلال شهر يناير الحالي، ولكنه تقرر تأجيل عرضة علي، مجلس الوزراء بسبب بعض الأسباب الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلي محاولة ضبط التضخم في أسعار السلع الأساسية، موضحة أنه كان مقررا” تحرير سعر «بنزين 92» مثل « بنزين95 »، كما تدرس الحكومة حالياً قرار ينص علي تحويل البنزين 80 إلي بنزين 85 مع رفع سعره، أو تأجل البت فيه لحيت إشعار آخر، مع رفع سعر الغاز والمازوت، واستكمال الخطة الموضوعة لتحرير سعر استهلاك الكهرباء.
كما نفت المصادر تحديد الكميات المصرفة من الوقود علي الكارت الذكي، أثناء مدة التطبيق التجريبي للمنظومة، موضحة أنه فور بدء التطبيق الفعلي للمنظومة سوف تكون هناك كميات محددة بالفعل وفق معايير عالمية مطبقة في كثير من دول العالم، والهدف من ذلك هو العمل علي ترشيد الاستهلاك، كما تقرر أن تكون الكمية المدعومة والمسجلة علي الكارت الذكي توازى حوالي150 لتراً لكل شهر من البنزين نوع 92، علي أن يتم بعد ذلك شراء البنزين بالأسعار المزادة والتي تتراوح نسبة الزيادة فيها من 29 ل45 % وذلك عقب إقرارها، ولن تطبق الزيادة المقررة إلا بعد أنتهاء الحصة المدعومة علي الكارت الذكي.
وأضافت أنه ما تزال حتي الآن عمليات تقييم الوزراء قائمة ومستمرة رغم الاستقرار علي التعديل الوزاري، وخروج عدد من الوزراء من الوزارة الحالية، كما تقرر أن يتم الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد عقب الانتهاء من المرحلة الثالثة من قرارات الإصلاح الاقتصادي والتي تحتوي علي قرار رفع الدعم عن الوقود .
وأوضحت أن استعراض التقارير النصف سنوية والتي تعرض أمام مجلس النواب، قد تأجلت مرتين وذلك بسبب انشغال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإدارة بعض القضايا الهامة منها ملف قانون المحاصيل الزراعية وقانون الاستثمار وقانون الأدوية ولكنه سوف يتم عرض تلك التقارير الأسبوع الحالي.
وأضافت إلي أن التقرير النصف سنوي والذي سيعرض علي البرلمان، سوف يحتوي علي الإعلان عن تنفيذ نحو 10 % فقط من 50 مشروعا” وبرنامجا”، وذلك بسبب ضبط الجهاز الإداري في الدولة، في ظل الظروف الحالية لتراجع أداء تقديم الخدمات، إضافة إلي أنه سوف يتم العمل علي تأسيس وحدة من أجل المراقبة الداخلية بهدف مراجعة كافة الإجراءات والأنشطة لمكافحة جميع أشكال الفساد، وهى مثل الوحدات المعمول بها في وزارتي قطاع الأعمال والاستثمار التى أسست منذ ما يقرب من 7 أشهر .