قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان المصري، خلال اجتماعه أمس بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والمنوط بها مراجعة كافة أسعار الدواء قبل زيادتها، بأن هناك حوالي 474 شركة تقدمت بقوائم الأدوية لتطبيق الزيادة عليها.
وأكد عماد الدين بأن نسب الزيادة كما أشار من قبل، سوف تكون 15% على الدواء المحلي و20% على الدواء المستورد، ولن يشمل الزيادة على الدواء التي ليس له بديل الخاص بعلاج الأمراض المزمنة.
وأشار بأن اللجنة سوف تنتهي من عملها يوم 12 يناير الحالي، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادة على الدواء والذي سيتم إنتاجها بعد هذا القرار، وجميع الأدوية التي تم إنتاجها قبل صدور القرار لن يتم رفع أسعارها حتى تنفذ.
اعنة الله عليك ياوزير الصحة … هل انت لاتدرى حالة المرضى من محدودى الدخل وهم الاكثريه اذا كنت لاتدرى فلا يصح ان تكون وزيرا للصحة وربنا ينتقم منك ومن ولاك