أخيراً وبعد طول إنتظار سيسدل الستار عن قانون الايجار القديم، ذلك القانون المثير للجدل، نتيجة ثبات القيمة الايجارية له مع طول الزمن على الرغم من الارتفاعات المتوالية في الاسعار في كل شىء إلا أن الايجارات القديمة ظلت ثابتة وإن زادات فزيادة بسيطة لا تذكر بالنسبة للزيادات الهائلة في أسعار كافة السلع والخدمات.
ويعتبر مناقشة ذلك القانون في حد ذاته خطوة جريئة تحسب للبرلمان والحكومة الحالية، فعلى مدار ال 40 سنه الماضية لم تجروء أية حكومة الاقتراب من تعديل قانون الايجارات القديمة على الرغم من المطالبات العديدة من قبل أصحاب العقارات المؤجرة والذين نادوا مراراً وتكراراً النظر إليهم بعين الرحمة والعطف فهم أصحاب أملاك إلا أنهم في الحقيقة فقراء لا يمتلكون شيئاً فحصيلة إيجار عقار كامل لا تكفي لشراء قوت يوم واحد فقط، ومع ذلك تجاهلت الحكومات المتعاقبة تلك المناشدات والمطالبات.
وقد تضمن مشروع الايجار القديم المقدم من النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين عضوا لجنة الاسكان والذي وافق علي مناقشته رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عدد من الامتيازات لأصحاب العقارات المؤجرة حيث تضمن تحرير العلاقة الايجارية ونص أيضا على زيادة القيمة لايجارية للعقارات المؤجرة وسوف تكون البداية بالعقارات المؤجرة للحكومة ثم المحال التجارية ثم الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين وإليكم نص مشروع قانون الايجار القديم للأسكان كما يلي :-
