أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 7.9%، حيث ارتفع حوالي 4.4 مليار دولار، ليسجل 60.2 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2016، مقارنتا بـ 55.8 مليار دولار بنهاية شهر يونيو من نفس العام 2016، وبذلك يرتفع نصيب المواطن المصري، من الدين الخارجي على مصر إلى 612.8 دولار أي ما يعادل 11076 جنيه مصري.
كما أعلن البنك المركزي المصري، من خلال بيان له على موقعه الرسمي اليوم الخميس، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي لمصر إلى 2758 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.7 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر من عام 2016 الماضي.
وكانت الحكومة المصرية، قد قامت أوائل شهر نوفمبر الماضي باتخاذ عدة إجراءات، لتقليل نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، حتى تقلل من فرص الاستدانة، عن طريق تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في البنوك، ورفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل الدعم الموجه للسلع التموينية عن طريق حذف غير المستحقين.
من 65سنة والعسكر يحكمون مصر حتى صرنا أضحوكة الأمم