طالب البرلمان المصري من وزارة المالية اعداد تقرير عن الصناديق الخاصة وما تحتويه من حسابات، وذلك تمهيداً لضمها إلى الموازنة العامة، وبالفعل قدمت الوزارة تقريرا للبرلمان كشف عن وجود 3699 حساباً للصناديق الخاصة، بإجمالي 24 مليار جنيه، ولكن الوزارة في تقريرها وجهت للبرلمان المصري تحذير خطير.
حيث حذرت البرلمان من أنه بعد ضم تلك الصناديق للموازنة العامة هناك تخوفات من تقاعس الموظفين العاملين في تلك الصناديق الخاصة، من تحصيل تلك الأموال وعدم اهتمامهم باتمام عملهم على خير وجه، خاصة أن استفادتهم المباشرة منهم سوف تقل مما قد يدفعهم للتقاعس.
وأشارت الوزارة في تقريرها أن ذلك سوف يحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف أكبر من طاقتها، حيث أنه سوف تقوم بالتكفل برواتب بدون عمل، حيث أنها سوف تدفع لهؤلاء الموظفين العاملين في الصناديق الخاصة رواتبهم من الموازنة العامة للحكومة.