قام البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، بإصدار تعليمات عاجلة بإلغاء العمل بالحد الأقصى للأجور فيما يخص العاملين بجميع قطاعات البنك، والبنوك الحكومية، وعدم وضع حد أقصى للمرتبات.
وقال مصدر مصرفي، إن الإلغاء يبدأ من شهر يناير الجاري، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع حدود لها، والمقررة 42 ألف جنيه شهريًا.
وأضاف المصدر: “قامت جميع البنوك الحكومية، التي تخضع لتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد قرار القضاء الإداري بإلغاءها وأوقفت التعامل بهذا القرار، بينما التزم البنك المركزي به”، موضحًا أن ارتفاع أسعار السلع ومتطلبات المعيشة وراء اتجاه “المركزي” إلى اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي.
من جانبه قال شريف سالم الخبير المصرفي، إن إلغاء العمل بالحد الأقصى للأجور يسري على باقي البنوك العاملة في السوق المصري، لافتًا إلى أنه من الضروري إلغاء الحد الأقصى للأجور فيما يخص العمل في قطاع البنوك العامة، نظرًا لأنها مؤسسات مالية، وتطلب فى إداراتها كفاءات، ووجود حد أقصى للأجور جعل الكثير من الكفاءات تغادر البنوك العامة خلال الفترات السابقة.
وأوضح سالم أن هناك عددًا كبيرًا من موظفى وقيادات البنوك العامة تركوا مصارفهم فى الشهور الماضية بسبب الحد الأقصى للأجور والذى يصل 42 ألف جنيه كحد أقصى للدخل، فى حين كانت الأجور تصل إلى ما يقرب من 250 ألف جنيه لرؤساء البنوك قبل تطبيق الحد الأقصى للأجور.
رحماك يا ربنا باصحاب المعاشات الذين يطالبون بالحد الادنىً..ولا مجيب…..
Essam tawfik
متى سنتعلم أن رفع أُجور المحاسيب هو أمر أساسي لنجاح واستمرار الانقلاب؟ السفيه يطبع المليارات يومياً، يدفع بها أجور العصابات والمحاسيب المنتفعة ويشتري بها العملات الصعبة “بغرض التهريب” وينصح الفقراء بالتقشف والجوع والعطش والعلاج بدون أدوية! وأهل السلبية ما زالوا يتغنون بسلميتهم المتينة وصفقات مفترضة مع عصابات السفهاء في الجيش والشرطة والقضاء! وكأن العالم سيتوقف عن تنفيذ خطط الخونة والعملاء وأسيادهم!
فلتحيا الحكومة فلتحيا السيسى
غلابة يا جماعة، هم أصبحوا من محدودي الدخل،
الحمد لله بلدنا اصبحت غنية جداً لدرجة أن 42 ألف جنيه ألا تكفي لنفقات أسرة.
ومن هنا أطالب بتخفيف العبء على أصحاب الدخول الخيالية، نظراً لمعاناتهم جراء تعويم الجنيه الذي صحبه إرتفاع باهظ في الاسعار؟
عمار يا مصر
كان الله في عونهم في هذا الغلاء الفاحش