قال النائب محمد خليفة عضو مجلس الشعب عن منطقة بندر المحلة الكبرى، إن الحكومة قد وضعت مجلس النواب والشعب في ورطة كبيرة، حيث خيرت الجميع بين الانهيار أو الخراب.
زأكد في تصريحاته أن مسئولية ارتفاع أسعار السلع ومنها أسعار الدواجن تقع في رقبة الحكومة وذلك بسبب عدم التزامها بتفعيل دور الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية على التجار، وذلك وفقا لما نادت به أحكام القوانين المنظمة لهذا الشأن، وقد عبر عن ذلك متسائلا :
“أين تذهب الأموال التي تنفق لضبط الأسعار؟”.
وأضاف النائب في تصريحاته لموقع برلماني، أن بسبب تقاعس الحكومة عن أداء واجباتها ومراقباتها لقطاع الثروة الداجنة، وبذلك اهمل هذا القطاع الهام، وأصبح يعمل بشكل عشوائي دون رقابة منظمة له، كما هو الحال في كثيرا من قطاعات الصناعة في مصر ، والسبب في تلك الحالة هو غياب تفعيل القوانين وخاصة القوانين التي تنص على الرقابة.
كما أنه ارتفاع أعداد العاملين و المستثمرين في هذا القطاع أصبح الوضع خارج عن سيطرة الحكومة، والتي يمثلها الوزارات مثل وزارة الصحة والتموين والتجارة الداخلية والزراعة والمالية والصناعة، وبالتالي ارتفعت أسعار التكلفة الخاصة بإنتاج الدواجن بسبب زيادة أسعار المواد الخام التي تدخل في الصناعة، بالإضافة إلى أيجار المزارع والمعدات وأجور العاملين، كما تأثر أيضا قطاع أنتاج الدواجن من خلال تطبيق النظم الضريبية الجديدة على المزارع وهى ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.
وطالب النائب في نهاية تصريحاته بضرورة تفعيل القوانين ووضع سياسات من أجل حماية المواطنين محدودى الدخل و خفض الأسعار قائلا :
“وزراء الحكومة بياخدوا مرتبات وبدلات من الشعب عشان يشتغلوا”.