في مثل هذا اليوم من شهرين بالضبط قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، ليتخطى سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري 18 جنيه في البنوك، مما نتج عنه ارتفاع في معدلات التضخم لتتجاوز حد الـ 20%، منذ الأزمة العالمية في عام 2008، وذلك حسب البيانات الرسمية، وكذلك شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا متصاعدا بوتيرة مرتفعة لتتضاعف الأسعار ضعفا أو ضعفين في بعض السلع، ويرى التجار والمستوردون ارتفاع الاسعار أيضا خلال العام 2017، مالم ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار.
طال ارتفاع الاسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 100%، بعد التعويم ، فارتفع سعر الزيت خلال هذه الفترة من 8 إلى 23 جنيه، والمكرونة ارتفع سعر الكيلو من 3.5 إلى 7 جنيه، والارز من 4 إلى 8 جنيه، والعدس من 12 إلى 24 جنيه، وعبوة الشاي العروسة حجم صغير من 1.5 إلى 3 جنيه، وربع كيلو الشاي من 9 إلى 16 جنيه، وكرتونة البيض من 20 إلى 30 جنيه.
وارتفعت أسعار السكر الحر من 5 إلى 12 جنيه، وهناك سلع زادت بنسبة 200% مثل حمص الشام حيث ارتفع سعره من 8 إلى 33 جنيه.
وفي مجال الالبسة والأحذية، فقد ارتفعت أسعارها إلى الضعف فالقطعة التي كان التاجر يشتريها بـ 100 جنيه جملة، في السنة الماضية بات يشتريها بـ 200 جنيه، بعد التعويم، بالإضافة إلى أسعار الكهرباء، والماء ونفقات نقل البضائع، فلم تعد الناس على مقدرة من الشراء كما كان من قبل.
أما الأجهزة المنزلية، فقد ارتفعت أسعارها أيضا إلى الضعف، وعلى سبيل المثال ثلاجة كريازي ارتفع سعرها من 2225 إلى 5000 جنيه، والبوتاجاز من 1800 إلى 3700 جنيه، وشاشة يونيفرسال 24 بوصة من 900 إلى 1600 جنيه ، وثلاجة توشيبا 14 قدم من 5200 إلى 8000 جنيه، و ثلاجة زانوسي من 4800 الى 7700 جنيه، بوتجاز يونيفرسال من1500 إلى 3200 جنيه، وشاشة توشيبا 32 بوصة من 2200 إلى4200 جنيه.
ولم تقتصر الزيادة في الأسعار بشكل خيالي على ما تم ذكره آنفا وإنما شمل العديد من السلع الأخرى والخدمات، مثل قطع غيار السيارات ، وزيوت السيارات ، أجور النقل، والحديد والاسمنت، والقائمة كبيرة وطويلة.
ولكن الغريب في الأمر رغم هذه الزيادات الفاحشة في الأسعار، أن رقابة الدولة غائبة تماما على الشركات ومقصرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من زيادة الأسعار بشكل عشوائي .