صرح الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب “مصطفى بكري”، بأن الدكتور “علي عبد العال” رئيس المجلس، سوف يحيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية “تيران وصنافير”، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لبحثها من حيث الشكل لموائمتها للناحية الدستورية، ومن حيث المضمون لمدى ما تضمنته هذه الاتفاقية.
وأضاف “بكري”، من خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج صباحك عندنا المذاع عبر فضائية المحور، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يدور بشأنها جدل كبير في هذه الأيام وتختلط فيها الحقائق بالأكاذيب، وكثيرون يقدمون فتاوي قانونية ودستورية ربما لا تكون صحيحة.
وأكد الكاتب الصحفي، على أن مجلس النواب لن يتعرض للاتفاقية في هذا الوقت على الإطلاق، بل إنه سوف يفتح نقاش وحوار مطول لمناقشة كل الآراء والاستماع لكل المواقف، مشيرا إلى أن المجلس لن يتسرع في اتخاذ أي قرار.
وأوضح النائب، أن الحكومة لم تضع مجلس النواب في مأزق على الإطلاق، ولكنها تلام على أنها لم تقدم الاتفاقية للبرلمان من اليوم الأول، وهذا الخطأ سوف يطرح على النواب، وسوف تتحمل تبعاته الحكومة، مستبعدا إجراء استفتاء شعبي على الجزيرتين، لأن الاستفتاء لا يتم إلا في حالة التنازل عن الأراضي، مؤكدا على أن مصير الاتفاقية بيد مجلس النواب، ولكن بعد صدور أحكام قضائية نهائية بشأن الاتفاقية.
منافق وافاق حسبى الله ونعمه الوكيل وهى فى نظرك مش من ضمن اراضى الوطن اللى شعبه امنك عليه.يا ريت اللى انتخبك يضرب نفسه ميت جزمه على انه ابتلى مصر بيك فى مجلس الشعب اللى المفروض يحمى اراضى الشعب