قامت المحكمة الاقتصادية صباح اليوم الأحد 1-1-2017 بالحكم على شركة “أورانج” للاتصالات بإلزام دفعها مبلغ قدره 49.1 مليون، بعد ثبوت عليها تهمة تهريب المكالمات المصرية والغير شرعية للكيان الصهيوني الإسرائيلي في القضية المعروفة إعلامياً منذ فترة بـ”قضية تخابر موبينيل مع إسرائيل”، ليتيم دفع هذا المبلغ للشركة المصرية للاتصالات تعويضاً لها عن ما تعرضت له من ضرر بشأن تهريب هذه المكالمات.
يذكر أن، قامت شركة أورانج للاتصالات بإنشاء محطات لتقوية الشبكة والإشارة في منطقة العوجة المتواجدة في شمال سيناء وذلك دون أخذ تصريح رسمياً من الجهات المسؤولة والمالكة لهذا البرج، علاوةً على تركيبها أعداد أكبر من المسموح بها من الأجهزة الهوائية المتكاملة، دون الأخذ في الاعتبار المعايير الصحية والمسافات الرأس مالية التي حددتها الدولة، بالإضافة إلى عدم أخذها أي تصاريح من المركز القومي والجهات المختصة للاتصالات.
الأمر الذي أدى إلى التسبب في العديد من الأضرار البيئية، وتخطي هذه الإشارات حدود مصر لتصل إلى الحدود الإسرائيلية.