صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، السيد المستشار خالد النشار، بأن ما قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص القرار الخاص بزيادة رسوم الزواج، إنها مجرد إشاعة لا أكثر ولا يوجد لذلك القرار أساس من الصحة، وأوضح إن ذلك القانون لا يعرض إلا على البرلمان فقط وبعد ذلك يتم فعلا إقرار تلك الزيادة.
مكالمة هاتفية للنشار لبرنامج كلام تانى
وقد أضاف السيد المستشار خالد النشار، في مكالمة هاتفية لبرنامج كلام تانى الذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل، الذي يذاع على القناة الفضائية دريم، إن كل تلك الإشاعات ليس لها أي أساس من الصحة كما إنها من المغروف إن تلك الإشاعات تصدر من فترة إلى أخري حتى يستطيعون تحفيز الشباب على سرعان أداء مراسم الزواج هربا من تلك الرسوم المضافة، وأوضح عن الرسوم الأساسية للزواج والمعروفة لدي الجميع هي تحدد على حسب مبلغ المهر حيث تكون نسبة 1.5على أول مئة جنيه مصري و نسبة 2% على المهر الذي يكون أكثر من مئة جنيه مصري.