بعد ثلاثة أشهر من المحادثات بين الحكومة وشركات الأدوية أخيراً تم إسدال الستار عن الزيادة الجديدة في أٍسعار الأدوية بعد الاتفاق الذي أبرمته الحكومة من خلال وزارة الصحة وشركات الأدوية، حيث نصر القرار على زيادة أسعار الأدوية المحلية بنسبة 15% بحد أدني 5 إلى 7 أدوية و20% من أدوية الشركات المستوردة بحد أدني 5 أدوية.
وينص القرار الذي وقع عليه وزير الصحة أحمد عماد الدين ما يلي:-
الأدوية المحلية تزداد بقيمة جنية إلى 50 جنيه بنسبة50 % ، والأدية من 50 إلى 100 جنيه تزداد بنسبة 40% ، والأدوية أكثر من 100 جنيه تزداد بنسبة 30% من فرق سعر الصرف.
بالنسبة للأدوية المستوردة والتي قميتها من جنيه إلى 50 جنيه تزداد بسنبة 50% ، والأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيه تزداد بنسبة 40%.
كما يتضمن القرار حساب الزيادة (50% ، 40% ، 30%) من متوسط سعر الصرف خلال ال 3 شهور من بداية تحرير سعر الصرف من نوفمبر وديسمبر وحتى 20 يناير على أن يتم تطبيق قرار الزيادة في بداية عام 2017 على التشغيلات الجديدة.
ثم يعاد إعادة تسعير الأدوية مرة أخري في شهر أغسطس 2017 على أساس سعر الصرف وبنفس الثلاث أٍشهر وهي مايو ويونيو ويوليو وإليكم نص قرار وزير الصحة :-
