قالت مصادر حكومية أن الحكومة ستقوم بإصدار قرار يتضمن زيادة أسعار الأدوية بمختلف أنواعها (محلية ومستوردة) وذلك بعد انتهاء المفاوضات التي استمرت ثلاثة أشهر بعد أن تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والشركات.
ويتضمن القرار الزيادات التالية في أسعار الأدوية كالتالي:-
1- الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون الزيادة 30% من فرق العملة.
2- الدواء الذي يبدأ سعره من جنيه وحتى 50 جنيه سيزيد 50% من فرق العملة.
3- والدواء الذي متوسط سعره من 50 إلى 100 جنيه سيزيد بمقدار 40% من فرق العملة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات المحلية ستكون زيادتها ب 15% من مستحضراتها، أما الشركات المستوردة ستكون زياداتها ب 20% من مستحضراتها.
وأضافت المصادر إلى أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها بعد تاريخ صدور القرار وأن أي محاولة لتخزين الدواء بعد قرار الزيادة سوف يتم إحالة المخالف لجهات التحقيق على الفور.
من الجدير بالذكر أنه بصدور هذا القرار سيتم إغلاق ملف زيادة أسعار الأدوية بعد محاولات مضنية من قبل وزارة الصحة وشركات الأدوية للأتفاق على سعر محدد.