أصدرت وزارة المالية كتابها الدوري رقم 85 لسنة 2016، والذي تُوجه فيه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لترشيد وضبط الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة، بتفعيل برامج الرقابة المميكنة.
وأكدت وزارة المالية من خلال كتابها الدوري، على ربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وحظر صرف أي مبالغ تخص مستحقات العاملين بشيكات، أو عن طريق مندوب الصرف.
كما أشار الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف مستحقات العاملين بالدولة، من مرتبات وغيرها، وسداد الاستقطاعات المستحقة لكلا من هيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب المصرية، وعلى أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد، إذا ما تعارضت مع العطلات والإجازات الرسمية للدولة، وهي على النحو التالي:-
- رواتب العاملين وما في حكمها، يتم صرفها بداية من اليوم الخامس والعشرون، وحتى اليوم الثامن والعشرون من كل شهر.
- ما يتقاضاه العاملون بالدولة، بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت، يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر.
- سداد الاستقطاعات المستحقة، لكلا من هيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب المصرية، يتم تسديدها وفقا لأحكام المادة 25 والمادة 590 مكرر، من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
