تمر مصر هذه الأيام بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي وعدم وفرة الانتاج في كافة السلع مما يؤدي إلى قيام الحكومة باستيراد معظم أنواع السلع وخاصة السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز نتيجة لعدم كفاية الانتاج المحلي منها.
وتكمن المشكلة في أن مصر ليس لديها وفرة من العملة الصعبة (الدولار) والذي أرتفعت أسعاره بصورة لم يكن أحد يتخيلها خلال السنوات الماضية ولأول مرة يقترب الدولار في البنوك ل 20 جنيه ، وقد نتج عن ارتفاع سعر الدولار إلى رفع أسعار جميع أنواع السلع ولم يعد دخل المواطن يكفي حتى لشراء السلع الضرورية.
ومن هذه السلع الضرورية التي يوجد بها أزمة حالياً في السوق المصري هى السكر و الذى أرتفعت أسعاره بصورة مبالغ فيها نتيجة لقيام عدد كبير من التجار المحتكرين بتخزين مئات الاطنان منه بغية التربح بصورة غير شرعية.
ولهذا أعلن اللواء محمد مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن السعر الرسمي للسكر حيث اشار إلى أن التسعيرة النهائية لكيلو السكر الحر هى 10.50 (عشرة جنيهات ونصف).
وأكد وزير التموين بان سعر السكر على البطاقة التموينية للأسرة هو 7 جنيهات فقط.