أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الأربعاء الماضي، قرارًا بإغلاق معملين للتحاليل الطبية أحدهما تابع لمعمل البرج بمصر الجديدة، والثاني تابع لمعمل المختبر بالدقي وذلك بعد اكتشاف بعض المخالفات في العمل بهما، وصدور شكاوى من بعض المواطنين.
وقال رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ممدوح الهادي، إن قرار إغلاق معمل المختبر بالدقى جاء نتيجة تلقى شكوى من أحد المواطنين يُعلن تضرره فيها من نتيجة تحليل مخدرات له فى فرع الدقي، والتى جاءت إيجابية، بالرغم أنه لا يتعاطى المخدرات نهائيًا بحسب شكوته.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص لتفتيش على المعمل، حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات منها عدم وجود أجهزة بالمعمل المذكور، مما يخل بالاشتراطات المطلوبة للتراخيص، ويصعب معه تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالطريقة الصحيحة وفقًا للشروط العالمية.
وأوضح الهادي أن الكيميائيين العاملين في المعمل غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وغير مؤهلين بشكل جيد، مما يضلل المواطنين المرضى، وبعرض نتائج المرور على وزير الصحة والسكان قرر إغلاق المعمل إداريًا، وعدم مزاولة المعمل لنشاطه.
وأشار الهادي إلى أن قرار إغلاق معمل البرج بمصر الجديدة جاء نتيجة تلقى شكوى من إحدى المواطنات تتضرر فيها من نتيجة تحليل لأحد أبنائها، مما ترتب عليه مشاكل أسرية أدت إلى الانفصال، وقد تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص للمرور على هذا المعمل، حيث تم الوصول إلى أن المعمل عبارة عن مكان لتجميع العينات وغير مكتمل التجهيزات التى تم على أساسها الترخيص، مما يخل باشتراطات الترخيص السليمة، وبعرض نتائج المرور على وزير الصحة والسكان قرر إغلاق المعمل إداريًا.
وأكد الهادي أن وزارة الصحة والسكان لن تتهاون فى حق المرضى من خلال حصول المنشآت الطبية غير الحكومية والعاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، موضحًا استمرار الجهات الرقابية والتفتيشية فى إحكام الرقابة والمتابعة على جميع المنشآت الطبية في جميع أنحاء الجمهورية، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الطبية بها، حفاظاً على حياة المرضى.