قام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الحكومة لأخذ الإجراءات الضرورية لصدور قانون منح العلاوة المخصصة للعاملين بالدولة ، والذين لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد ، ومنهم أصحاب الكوادر الخاصة ، والأفراد الذين لم يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ، ولم يتمكنوا من الحصول علي علاوة ال 7% التي تم صرفها في شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي ، اعتباراً من 1-7-2016 .
وقد صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم في بيان ، أن الحكومة سوف تقوم بمناقشة مشروع يتضمن منح علاوة 10% للعاملين في الدولة الذين لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية ، وسوف تتم هذه المناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل ، وذلك سوف يمهد عرض قانون العلاوة الذي سوف تتم مناقشته علي مجلس النواب المصري .
في سياق متصل ، قد أوضح وزير المالية في التقرير الذي قدم إلي مجلس الوزراء ، أن تلك العلاوة الخاصة بغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سوف يفيد ما يقارب الثلاث ملايين مواطن من العاملين بالدولة ، علي أن يتم صرفه بأثر رجعي ، وذلك اعتباراً من يوم 1-7-2016 وسوف تقدر تكلفته بملغ 2.5 مليار جنيه مصري .