استقرت أسعار بيع وشراء الدولار الأمريكي، في بداية تعاملات اليوم الخميس 22 ديسمبر بالبنوك المحلية، عند نفس القيمة التي انتهت عليها تعاملات يوم أمس الأربعاء، بعد أن سجل سعر صرف الورقة الخضراء عدة قفزات تاريخية، محققا بها أرقاما قياسية جديدة غير مسبوقة، خلال تعاملات الثلاثة أيام الأخيرة، حيث لامست العملة الأمريكية حاجز الـ 20 جنيه لأول مرة في تاريخ تبادل الأوراق المالية.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، بتعاملات بنك إتش إس بي سي مصر 19.25 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع، كما سجل بتعاملات البنك اﻷهلي اليوناني 19.15 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع.
وسجلت تعاملات البنك المصري الخليجي 19.25 جنيه لشراء الورقة الخضراء، و19.88 جنيه لبيعها، بينما سجلت تعاملات البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 19.40 جنيه للشراء، و19.85 جنيه للبيع، في حين أن سعر صرف الدولار الأمريكي سجل بتعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.35 جنيه للشراء، و19.85 جنيه للبيع.
كما يوفر موقع “مصر فايف”، خدمة للتعرف على سعر بيع وشراء الدولار الأمريكي، لحظة بلحظة وبتحديث مستمر على مدار اليوم، مقابل الجنيه المصري بتعاملات البنوك المحلية، من خلال هذا الرابط: http://www.misr5.com/dollar-banks/
سعر الدولار الأمريكي اليوم بتعاملات البنوك المحلية.
وصرح مصدر مصرفي لمحرر “مصر فايف”، بأن الارتفاع الكبير والغير مسبوق الذي تشهده الورقة الخضراء في هذه الأيام، يرجع إلى زيادة الطلب عليها، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري، بالسماح للبنوك بتحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر للعملة الصعبة، بالإضافة إلى اتجاه البنوك المحلية إلى رفع سعر الشراء، حتى لا تعود السوق السوداء للساحة المصرفية مرة أخرى، وبالتالي فإنه عندما يرتفع سعر الشراء، فإن سعر البيع يرتفع حتى تستطيع البنوك تحقيق هامش ربح.
وأكد المصدر، على أن المشكلة الرئيسة في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري هي نقصه الشديد، بسبب تراجع الموارد الدولارية منذ مطلع العام الجاري 2016، وذلك بسبب تأثر القطاع السياحي بعد سقوط الطائرة الروسية، وما نتج عنه من إجراءات لحظر سفر السياح الروس وبعض الدول الأوروبية لمصر.
كما أشار المصدر، إلى أن تراجع عائدات قناة السويس أثر بشكل كبير على الموارد الدولارية في مصر، بعد اتجاه بعض شركات النقل البحري إلى استخدام الطريق القطبي، بعد ذوبان الجليد بشكل نسبي في هذه المناطق المتجمدة، بالإضافة إلى ضعف التحويلات من العاملين المصريين بالخارج.