يصوت مجلس الشورى السعودي على مشروع بشأن مقترح فرض رسوم على تحويلات الوافدين، حيث يتكون من 12 مادة أساسها فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، وأكدت صحيفة الرياض أنه سيتم مناقشة هذا القرار الثلاثاء المقبل.
حيث اكد المجلس أن هذا القرار يهدف في الأساس لتشجيع الوافدين على استثمار أموالهم داخل السعودية بدلاً من التحويل، كما انه يهدف للحد من العمل الإضافي للوافدين بشكل غير نظامي للحصول على دخل مالي أخر.
وكان هذا القرار بمثابة الصاعقة على 11 مليون وافد في السعودية، حيث لجأ مجلس الشورى لهذه الضريبة من أجل تقليل فرص التحويل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب السعودي، ومعالجة بعض المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار البترول عالميا.
وأن تلك الضريبة الجديدة سوف تؤثر سلباً على جميع العاملين الوافدين، وخاصة العمالة المصرية خلال الفترة القادمة، ونأمل عدم الموافقة من قبل مجلس الشيوخ.
