فى ظل ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية و مالية ، ومع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية والتي لا غنى عنها بالنسبة إلى المواطنين وخاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار وتراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار فى البنوك والسوق السوداء .
لذلك أقبلت الحكومة على إعداد مشروع قانون من أجل صرف علاوة جديدة للموظفين بقيمة 10% بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، وتطبق على الموظفين فى الدولة .
ولكنها لا تطبق على العاملين بقانون الخدمة المدنية، والذين يبلغون 2 مليون موظف وأنه قد تم منح تلك الفئة علاوة قدرها 7% فى نوفمبر الماضى . وسوف يتم تقديم مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب خلال أيام قليلة من أجل مناقشته واعتماده من قبل مجلس النواب .
وبذلك فإن الجهات والهيئات المستحقين لتلك العلاوة هم الأفراد الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية و هم وهو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
أضف إلى ذلك العاملين بالجهات الطبية والتأمينات والقضاء والشرطة والجامعات ، وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية والأطباء والمدرسين والعاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون.
بطلوا اشاعات
علاوة ١٠٪ يعنى تتراوح من٢٥ الى٥٠ جنيه يعنى الدكتور االى اساسيه٢٥٠ يزيد٢٥ جنيه يابلاش