تشكل مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الفيسبوك صداعاً كبيراً في رأس الحكومة المصرية، حيث يتم من خلالها إنتشار الأخبار بسرعة كبيرة، كما أنه يمكن أن تكون هذه الأخبار غير صحيحة أو دقيقة، مما تتسبب في مشاكل كبيرة خاصة إذا كانت أخبار متعلقة بسياسة الدولة أو قرارات خطيرة.
لذلك ناقش البرلمان المصري اليوم فرض قانون على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل عام، والفيسبوك بشكل خاص ،يتضمن وضع ضوابط قوية على الحسابات للسيطرة على انتشار تلك الوهمية، والتي يتم تدشينها لغرض ترويج الأخبار والأكاذيب ونشر الفوضى على حد وصف بعض النواب.
هذا وقد اقترح عدد من النواب عدة بنود في تلك القوانين منها أن يتم وضع اسم الأم في بيانات الحساب مع رقمها القومي، وكذلك الرقم القومي لصاحب الحساب، هذا وقد صرح اللواء يحي الكدواني رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن الحكومة المصرية تتشاور مع حكومات وأجهزة خارجية بغرض صياغة لتلك القوانين وبنودها في محاولة للسيطرة على الفيسبوك.