أعلنت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني لمصر والذى أبقت عليه عند مستوى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وهو إنعكاس لتقييم جديد يستند إلى أن صعود المخاطر الاقتصادية ونزول مخاطر تحرير سعر صرف العملة “تعويم الجنيه”.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية أن المالية العامة ستظل عند نقطة ضعف رئيسية ضمن تقييم الإطار العام لمصر من حيث التصنيف الائتماني، مضيفة فى بيان لها اليوم الخميس، أن رع البنك المركزى والبنوك لأسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض الذي تزامن مع تعويم الجنيه المصري منذ قرابة شهر ونصف الشهر ياتى ضمن زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة.
ووفقًأ للوكالة الأمريكية للتصنيف الائتمانى فقد توقعت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 بواقع 3.3% بالمقارنة بالسنة المالية الماضية 2015/2016، بسبب التحديات التى يواجهها الاقتصاد بعد تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
جاء ذلك عقب عدد من الإجراءات التى اتخذتها مصر بالتزامن مع تعويم سعر الصرف إذا قامت برفع الدعم نسبيًا عن المحروقات ما أدى إلى موجة من الغلاء وكساد المبيعات فى الأسواق وانخفاض قيمة مدخرات المصريين بحوالى 46% وإرتفاع نسبة التضخم لأكثر من 20% وهى نسبة قياسية لم يسبق أن وصل لها الاقتصاد المصرى على مدار تاريخه، فى ظل ثبات أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص منذ أكثر من عامين، ما أدى لزيادة عدد الفقراء بحسب أراء برلمانيين وخبراء الاقتصاد.