أخبراً وبعد طول إنتظار سيبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الايجارات القديمة، حيث قال النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمد محمود أنه تم الانتهاء من قانون الايجارات القديمة وتقديمه للأمانة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل.
وفي ذات السياق قال الدكتور إسماعيل نصر الدين أنه تم الحصول على توقيع أكثر من 60 عضو بالبرلمان أي بما يوازي عشر أعضاء البرلمان لكي يتحول المقترح إلى مشروع قانون يتم تقديمه للجنة الاسكان من أجل مناقشته وإجراء التعديلات المطلوبة عليه وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار الدكتور إسماعيل نصر أن الفلسفة التي يعتمد عليها القانون الجديد هو تطبيقه على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة خلال مدة معينة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 3 أعوام.
أما المهندس معتز محمود فأشار إلى المراحل التي سيرتكز عليها القانون الجديد للإيجارات القديمة وهىي:-
المرحلة الأولي :- تحرير العلاقة الايجارية بين المواطنين والدولة بحيث يتم نقل ملكية العقارات أو المحال التجارية إلى أصحابها خالصة ويكون له الحرية في أن يقوم بالتجديد للدولة مرة أخري من عدمة حيث انه من المفترض أن تدعم الدولة المواطن وليس المواطن هو الذي يدعم الدولة.
المرحلة الثانية :- تحرير عقود الايجار للمحال التجارية بين المواطنين وتذهب ملكيتها للمالك خالصة مع مناقشة حصول المستأجر تعويض تقوم لجنة حكومية بتحديد وفقاً لطبيعة المشروع القائم بالمحل التجاري والمنطقة المتواجد بها المشروع ولا يتعدي هذا التعويض عن 5% من إجمالي ثمن المحل.
المرحلة الثالثة والأخيرة:- تعتبر هذه المرحلة أصعب وأهم مرحلة حيث سيتم تعرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر ولكن بشروط كالتالي :-
1- ثبوت ملكية المستأجر لوحدة سكنية أخري أو لعقار أخر سواء في نفس المنطقة أو في مناطق أخرى.
2- الشقق السكنية المغلقة التي لا يقيم فيها المستأجر.
أما في الحالات الأخري فسيتم إلزام الدولة بإعطاء المستأجر وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي ثم تحرير العلاقة الإيجارية وتعود الوحدة السكنية لمالكها أما غير ذلك
قانون الايجار نحمد الله انه بدا الانتباه لقانون الايجارات القديمة ووضع أسس للعلاقة بين المالك والمستأجر نظرا لانه في ابتزاز من المستأجرين بحجة ان القانون مطبق ولا داعي لزيادة القيمة الإيجارية وأود ان اعلق عند وفاة المستأجر الأصلي وزوجته واستمرار احد ابنائهم في الوحدة المستأجرة انظروا الي ما يتقاضاه تجده يتقاضي مرتب كبير وفي المقابل لايزيد زيادة القائمه الإيجارية المستفيد منها بحجة انها تورث الوحدة له كيف يتم ذلك مع العلم ان والده او والدته وقت تأجير الوحدة كان الايجار بما يعادل ربع الدخل ام الابن المقيم في الوحدة حاليا ومستغلها رغم ان دخله يفوق دخل والده المستأجر الأصلي بأكثر من ثلاثمائة مرة اين العدل بالاضافة الي انه يصبح الوراث من صاحب العين المؤجرة وليس ابنه الشرعي ويستمتع بالعين المؤجرة لحين مماته يعني يمكث في الوحدة اكثر من خمسين عاما وبنفس الايجار أين العدل في هذا القانون بلإضافة الي انه بعض المستأجرين يغلق الشقق ويتركوها او يقوموا بيتربية أرانب فيها غيرها من الأمور ولا يقوموا بصيانة العقار لانه لا يهمهم أين العدل من ذلك اتمني ان تضع اللجنة المشاكل التي يتعرض لها اصحاب الاملاك حتي يكون هناك عدالة ومن لا يستجيب أمامه شقق الإسكان الاجتماعي التي تعلن عنها الحكومة او الشقق بالايجارات من وزارة الإسكان وفي هذه الحالة سوف ترقي أماكن كثيرة مهملة وممكن ان تحقق وضع أفضل بكثير من وضعها الحالي