تناولت بعض المواقع الإعلامية، وأبرزها صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن اتجاه الحكومة المصرية، لفرض زيادات جديدة في أسعار المحروقات وتحرير سعرها على مراحل، وأنها تدرس، بأن تكون الزيادة الجديدة بنسبة 100% من الأسعار الحالية، وذلك بعد مرور شهر واحد على تحريك الحكومة أسعار المواد البترولية بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأشارت الصحيفة اللبنانية، نقلاً عن بعض المصادر المطلعة، بأن الحكومة بدأت دراسة زيادة جديدة قد تصل إلى 100% قبل نهاية العام المالي الحالي، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالمياً بعد اتفاق منظمة “أوبك” على تخفيض الإنتاج وارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حاجز الـ50 دولاراً.
وأشارت الصحيفة، بأن رئيس الحكومة، شكّل لجنة غير معلنة من أجل دراسة كيفية التعامل مع قرارات منظمة “أوبك” الأخيرة، والتي ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة على الحكومة، ودراسة جميع الاقتراحات، ومن بينها زيادة الأسعار على المواطنين، لأن الحكومة لن تستطيع تحمّل فارق فاتورة الدعم في موازنة العام الحالي، فضلاً عن اعداد تقرير، يتضمن الآتي:
- كيفية التمهيد لها إعلامياً.
- دراسة الآثار السلبية للقرار على الأسعار وكيفية احتواء آثارها على الأسر الأقل احتياجاً.
- دراسة تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي تم تجهيزها قبل أشهر ولم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن.
جدير بالذكر، أن تصريحات صحيفة “الأخبار” اللبنانية، تأتي بعد أيام من كشف شركة “بلتون” لأوراق المالية، عن دراسة الحكومة، رفع المواد البترولية، بنسبة تتراوح ما بين 100 و 150%.
يا بقر الاكل والشرب و اللبس بيولع وبالتالى المدرس والطبيب و الخدام وووو كله بيعلى .. يعنى من الاخر خراب على دماغنا من كل ناحيه