قرر النائب العام المستشار “نبيل صادق”، حبس المتهمين في قضية تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتي تجرى معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على 25 متهما، بينهم 8 أساتذة جامعيين، وطبيبين وأطقم تمريض، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كانوا يستغلون مقار المستشفيات الحكومية، في تنفيذ عمليات انتزاع الأعضاء البشرية من المرضى مقابل مبالغ مالية زهيدة، ويقومون ببيعها إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.