وقع البنك المركزى المصرى مع بنك الشعب الصينى اتفاقية لتبادل العملات، بقيمة 18 مليار يوان على 3 سنوات أى 2.6 مليار دولار أمريكي، وهو تبادل في العملات المحلية فقط وليس التبادل التجاري
العلاقات التجارية بين مصر والصين
كانت ولاتزال الصين الشريك التجارى الأبرز لمصر بين عامى 2013 إلى 2015 وصل إلى 30% ووصل في 2015 التبادل وصل بين الدولتين 10 مليار دولار، ووبين العامين 2014-2015 بلغ إجمالى التجارة الخارجية لمصر كانت تتم مع الصين7% من إجمالى التجارة الخارجية لمصر، بينما 8% من الواردات الأجنبية كانت تأتى من الصين.
قطاع السياحة بين مصر والصين
135 ألف سائح صيني زارو مصر خلال عام 2015 وهو بزيادة بحوالى 108% بالمقارنة بنفس الفترة في عام 2014، وبالتالى السياح الصينيين قادرين على الذهاب لأى بنك في الصين والحصول على الجنيهات المصرية بدون مرور عبر صرفها بالدولار الأمريكى او الانتظار للقدوم إلى مصر لتحويلها
كيف عملية مبادلة الجنيه مقابل اليوان؟
يرتبط سعر صرف اليوان الصينى فى مصر بسعر صرف الدولار الأمريكي أى سيتغير سعر اليوان كلما تحرك سعر الدولار، خلال فترة الاتفاقية _الـ3 سنوات_ سيتم تسويتها بالعملة المصرية داخل مصر بالجنيه وبالتالى المستورد لن ينتظر حتى يستبدل الجنيه بالدولار ثم يقيم اليوان بالدولار، لكن بعد انتهاء ال3 سنوات كل بلد ستعيدي الاموال إلى الاخري وكانهم يتبادلون العملات لفترة 3 سنوات فقط
ميزات اتفاقية مبادلة الجنيه المصرى باليوان الصينى:
• دعم الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر
• منذ 2011 مصر تعيش ازمة تراجع الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار في بداية 2016، أما الان 23 مليار دولار بعد وصول الهبات من دول الخليج والشريحة الاول من قرض صندوق النقد الجدولى، وستقلل الضغط على الاحيتاطى النقدى من الدولار، ومن الممكن أن يتم تمديد الاتفاقية إذا كان هناك حاجة إليها.
عيوب اتفاقية مبادلة الجنيه المصرى باليوان الصينى:
• لا يمكن استخدام اليوان الصينى لسداد الديون الدولارية إذ تتجاوز دوين مصر الخارجية 55 مليار دولار أمريكى، وستستخدم السيولة من اليوان للاستيراد حصريًا من الصين
• التخفيض المستمر للعملة الصينية الذى يقوم به بنك الشعب الصيني لأن الاتفاقية ستتغير بالتأكيد عما تم التوقيع عليه