كشف مصدر مسئول بالدولة، خلال تصريحات صحفية، بأن البنك المركزي يدرس التفاوض مع إحدى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وذلك على غرار الاتفاقية التي أبرمتها مصر والصين، و دخلت حيز التنفيذ رسمياً، وذلك لتخفيف الضغط على الدولار، الذي تتم من خلاله أغلب عمليات الاستيراد.
كان البنك المركزي، قد أعلن، عن توقيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، بقيمة 18 مليار يوان مقابل ما يعادل هذا المبلغ بالجنيه المصري ولمدة ثلاث سنوات على أن يتم تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين.
تأتي خطوات البنك المركزي الهامة والمتسارعة، وذلك من أجل القضاء نهائياً على أزمة الدولار، التي أثرت سلباً على الحياة الاقتصادية المصرية، وألقت بظلالها على حياة المواطنين.