تعاني مصر من أزمة في السكر منذ فترة وبالتحديد منذ شهر أكتوبر الماضي، ومع مرور الوقت تزداد الأزمة سوءاً وتعجز الحكومة المصرية على مواجهتها، حيث ترك مجلس الوزراء مواجهة هذه المشكلة وحلها للمحافظين، وبدأت كل محافظة في حل تلك الأزمة بالطريقة التي تتراءى لها، إلا أنه من أغرب تلك الطرق ما استخدمته محافظة المنيا.
حيث صرح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أنه يتم في المحافظة توزيع 100 طن أسبوعياً بسعر 7 جنيه ونصف للكيلو، وأن المحافظة تطلب من الموظفين الرقم القومي مع خطاب مختوم من جهة عمله، يثبت مهنته وذلك لضمان وصول السكر للموظفين ولمستحقيه حيث أنه من حق كل موظف 2 كيلو سكر.
جدير بالذكر أن هذه الأزمة ألمح إليها مصطفى بكري في نهاية شهر أغسطس، حيث أكد أن هناك أزمة سكر محتملة في بداية شهر أكتوبر، وبالفعل تحقق ما ذكره بكري وسط غياب كامل من الحكومة المصرية.