ارتفاع الأسعار الذي طال معظم السلع الأساسية والضرورية للمواطن المصري في الآونة الأخيرة نتيجة للأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر بها البلاد، جعل شغل الشاغل للعامة الحديث عن الأسعار وغلاء المعيشة وكيفية سبل تدبير شؤونهم اليومية، وخاصة عندما تم رفع الدعم واستبعاد عدد كبير من المواطنين من بطاقات التموين، بزعم أن الدعم لا يصل لمستحقيه بشكل عادل.
وفي إطار سعي الحكومة لحلحلة الأزمات وامتصاصا لسخط وغضب المواطنين اهتدت إلى حل إحدى تلك الأزمات وهي أزمة السكر، فقد أعلن وزير التموين عن حل أزمة سكر التموين، حيث تم تأمين 120 ألف طن من السكر وسيتم بيعه بسعر 7 جنيه لحاملي البطاقات التموينية، كما وتقوم الوزارة بتوزيع كميات أخرى عبر السيارات المتنقلة في الشوارع بمختلف المحافظات ، كما وتم تأمين 500 ألف طن من الأرز سيتم بيعه حسب تسعيرة التموين، ويجري حاليا تدبير مخزون للسلع الاستيراتيجية، في سبيل حلحلة أزمات تلك السلع وعودة أسعارها إلى وضعها الطبيعي .