صرح نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، والخبير المصرفي “أحمد نيازي”، بأن قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه “التعويم”، تسبب في إغلاق 600 فرع من شركات الصرافة، مما أدى إلى غضب الكثيرين من أصحابها، بالإضافة إلى استياء أعضاء الغرفة أنفسهم، إذ يرون أن القرار يفتح بابا خلفيا للعمل في الخفاء، وبالطرق غير المشروعة، في إشارة منه إلى عودة السوق السوداء للعمل من جديد.
كما أكد “نيازي” في حواره مع صحيفة اليوم الجديد، على أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، قد تسبب في مزيد من غلاء الأسعار بمعدل يتخطى الـ200%، لأن البنك المركزي كان بحاجة إلى غطاء دولاري لا يقل عن 50 أو 60 مليار دولار، قبل أن يُقبل على هذا الإجراء، وحتى لا يصل سعر الدولار إلى 18 جنيه كما حدث.
وأجاب “نيازي”، على سؤال عن توقعه بارتفاع سعر الدولار الأمريكي رغم قرار التعويم قائلا، “بالطبع سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير، بالرغم من قرار التعويم، وسيصل إلى 22 جنيها أو 23 جنيها، لكن بعد سحب الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمستوردين خلال تلك الفترة؛ وحاليا البنك المركزي قد أحكم قبضته على سياسة السوق”.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قد قام بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، منذ حوالي شهر، في الثالث من شهر نوفمبر الماضي.