أكد “أحمد نيازي”، نائب رئيس شعبة الصرافة، بأن الحكومة أخطأت فى تحرير سعر الصرف عند 13 جنيه، وكان يكفى 10 جنيهات فقط، كما أن قرار الحكومة بإغلاق 600 فرع من شركات الصرافة، أغضب الكثيرين من أصحاب الشركات وكذلك أعضاء الغرفة أنفسهم، معتبرين ذلك القرار، سيفتح باباً خلفياً للعمل فى الخفاء وبالطرق غير المشروعة.
وأوضح “نيازي”، خلال تصريحات صحفية لجريدة “اليوم الجديد”، بأن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه، تسبب فى مزيد من غلاء الأسعار بمعدل يتخطى الـ200%، خاصةً وأن البنك المركزي كان بحاجة إلى غطاء دولاري لا يقل عن 50 أو 60 مليار دولار، كي لا يصل سعر الصرف إلى هذا الحد الكبير وهو 13 جنيها كما حدده البنك.
وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس شعبة الصرافة، بأن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير بالرغم من قرار التعويم وسيصل إلى 22 جنيهاً أو 23 جنيها، لكن بعد سحب الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمستوردين خلال تلك الفترة، لأن البك المركزي، حصل على اعتمادات المستوردين الدولارية على مستوى الدولة، حيث قام بجمع نحو 3.25 مليار دولار فى فترة 20 يومًا، على الرغم من أن شركات الصرافة كانت تجمع هذا المبلغ فى غضون 3 أو 5 أيام فقط.
