مفاجأة.. بالأرقام خسائر مصر من قرارى إعفاء السكر والدواجن من الجمارك

وقعت حكومة المهندس شريف إسماعيل في مأزقين جديدين، بعد رفع الجمارك عن السكر ثم بعده بأيام قليلة تم رفع الجمارك عن الدواجن، ما اعتبره نواب ورجال صناعة مضر بالاقتصاد وبالصناعة المحلية بعكس الحملة التي تقودها وزارة التجارة والصناعة مع اتحاد الصناعات المصرية تحت شعار “بكل فخر صنع فى مصر”.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار بإعفاء السكر الأبيض المستورد في الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، إذ كانت مصلحة الجمارك تقوم بتحصيل نسبة 20% من ثمن السكر المستورد، الذي توقف المستوردين منذ أشهر عن استيراده بسبب عدم توافر الدولار فى البنوك وارتفاع سعره في السوق السوداء.

ويظن البعض أن استيراد السكر سيتم بالسعر العالمي دون إضافة أية تكاليف أخرى متناسين أن سعر الدولار في البنوك فى متوسطه يبلغ 18 جنيه بينما كان يتم الاستيراد في السابق بواقع سعر 8.88 جنيه للدولار أى قرابة 10 جنيهات فقط فى الورقة الواحدة، وبالتالي اختلاف التكلفة بالإضافة إلى أن الطلب العالمي على السكر لا يتوقف وحتى تصل شحنات تكفى احتياجات السوق المصري لن يمر عليها أقل من شهر وفقًا لأكثر السيناريوهات تفاؤلًا.

وفي وقت سابق أعلنت مصلحة الجمارك أن عائد الرسوم المحصلة على استيراد السكر تبلغ قرابة 200 مليون جنيه سنويًا، أى أن التكلفة التقريبية خلال فترة الإعفاء التي تبلغ 6 أشهر ستكون 100 مليون جنيه، كانت موظفة في الموازنة العامة لتمويل بنود مثل أجور العاملين في الدولة أو خدمات عامة او دعم السلع الغذائية لمحدودي الدخل.

وينتظر الحكومة ضرورة حسم الجدل حول تكلفة زراعة الفدان من قصب السكر والبنجر بعد تعويم الجنيه وزيادة سعر السولار ما أدى لغلاء المعيشة وزيادة أجور العاملين في الحقول وتكلفة الإنتاج، ويطالب مزارعو قصب السكر برفع سعر التوريد من 325 جنيه للطن إلى 600 جنيه، بينما مزارعو البنجر يؤكدون أن تكلفة زراعة الفدان ارتفعت من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

أما أخر وجه من الخطورة الذي لا تدركه شركات السكر الحكومية إذا أصرت الحكومة في عدم الاستجابة للمزارعين وهو أن عقود توريد القصب أو البنجر على حد سواء مع شركات التكرير لا تتضمن عقوبات إذا لم يتم توريد كامل الإنتاج أو جزء منه حتى للشركة وبالتالي يمكن تأثر الكميات.

أما قرار إعفاء الدواجن من جمارك لمدة 6 أشهر تنتهى في مايو القادم، سيؤدى إلى ضياع قرابة 200 مليون جنيه على خزينة الدولة كانت ستمول بنود يستفيد منها المواطن وستكون دعامة غير مباشرة للصناعة والإنتاج المحليين في قطاع الصناعات الغذائية.