أقر مجلس النواب يوم الثلاثاء قانون المنظمات غير الحكومية المثير للجدل بأغلبية ثلثي الأصوات، وتم التصويت من خلال الوقوف وليس تصويتا ألكترونيا، حسب ما أفاد به عضو مجلس الشعب هيثم الحريري.
وعلى الرغم من الانتقادات واسعة النطاق من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية، وشخصيات سياسية ونشطاء، فإن مجلس الدولة أعلن يوم الإثنين أنه تم الانتهاء من مراجعة القانون وتم إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه مرة أخرى.
ويأتي القانون الجديد في الوقت الذي أصبح حظر السفر الصادر بحق نشطاء من المجتمع المدني، أكثر تواترا، ففي مساء يوم الإثنين، حظر أمن مطار القاهرة الدولي سفر مدير المركز المصري للحق في التعليم، عبد الحفيظ طايل، إلى الكويت.
كان طايل قد أوقف لفترة وجيزة لنحو ثلاث ساعات داخل المطار، وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية، وجرى منعه من السفر بناء على أمر قضائي يتعلق بالقضية رقم 173 ” قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية “.
طايل هو واحد من العديد من أعضاء المجتمع المدني الذين تم تجميد أصولهم المالية بموجب حكم قضائي في سبتمبر.
وأصدرت هيومن رايتس ووتش، تقرير يوم الاثنين يدين القانون، داعية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم التوقيع على هذا التشريع، مضيفة أن الحكومة ينبغي عليها أن تناقش مع أعضاء من المجتمع المدني نسخة جديدة من القانون التي تتماشى مع الدستور والقوانين الدولية.
وجاء في التقرير أيضا أن قانون المنظمات غير الحكومية سيؤدي إلى إغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية في مصر، مشيرا إلى أن السلطات سوف يكون بمقدورها استخدام القانون لتقييد عملهم ومصادرها المالية، وجاء في التقرير أن “القانون الجديد الذي صاغه البرلمان المصري يحظر بشكل فعال الجماعات غير الحكومية المستقلة في البلاد عن طريق إخضاع عملهم والتمويل للمراقبة من قبل السلطات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية القوية”.
وحذر التقرير أيضا أن القانون سيكون له تأثير على عمل المنظمات غير الحكومية المحلية وما يقارب 100 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في مصر، وإلغاء فعالية العمل المدني في مصر.
الانتقادات الموجهة للقانون الجديد تنصبّ على العديد من المواد المختلفة المتعلقة بالتبرعات والرسوم المطلوبة من أجل إنشاء المنظمة، وضرورة الموافقة على التمويل، ومراقبة الحكومة، وإصدار أحكام قاسية بالسجن لموظفي المنظمات غير الحكومية الذين ينتهكون القانون.
تحالف 25-30، والذي يعتبر من بين أصوات المعارضة في البرلمان، من جهتها قامت بترتيب مؤتمر يوم الاحد ليعلن عن موقفه والتعليق على مشروع القانون، وقدم المؤتمر أيضا فرصة لقادة المنظمات غير الحكومية للتعبير عن آرائهم والمخاوف بشأن مشروع القانون.
رفض تحالف 25-30 القانون وتم التعليق عليه ثلاثة عشر تعليقا، مؤكدا أنه سيحاول تعديلها، وذكرت بعض وسائل الاعلام المحلية أن البرلمان رفض هذه التعليقات، لكن نفى أعضاء التحالف هذه الشائعات.