برغم موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار حصلت مصر منها على قيمة 2 مليار و700 مليون دولار، إلا أن الحكومة المصرية ما زالت تعاني من قدرتها على توفير العملة الصعبة وتسعى للطرق السهلة وهي الإقتراض.
حيث أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن مصر تسعى لطرح سندات مالية في الأسواق الدولية لاقتراض من 2 إلى 2 ونص مليار دولار وذلك في النصف الأول من شهر يناير، كما تسعى الحكومة لنفس الأمر في منتصف عام 2017.
أي أنها سوف تقوم باقتراض ما يقرب من 5 مليار دولار بفوائد عند السداد، مما يزيد الأزمة الإقتصادية ولا يقدم حلول فعلية لحل المصاعب التي تواجهها مصر من الناحية الإقتصادية، حيث تلجأ الحكومة لمثل تلك لقروض لسداد قروض أخرى أو فوائد لها وهكذا، وقد اعتبر عدد من النشطاء أن استمرار الحكومة على هذا المنوال يؤدي إلى اغراق مصر ماليا على المدى القريب.
كما أكد الجارحي أيضاً أن الحكومة المصرية تسعى إلى تخفيض الدعم مرة أخرى في خلال عام 2017 على الكهرباء والوقود، في محاولة لتخفيف الضغوط الإقتصادية عن ميزانية الدولة.