يبدو أن حلم الكثير من العاملين بدول الخليج، بدأ يتحقق، وإن كان البداية بدولة واحدة، فربما تسير بقية الدول الخليجية، على خطاها، فقد أعلنت دولة قطر، إلغاء “نظام الكفيل” الذي اثار جدلًا وانتقادات واسعة، على أن يدخل القانون، حيز التطبيق والتنفيذ، غداً 13 من شهر ديسمبر 2016.
وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 27 أكتوبر 2015، على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أن يجري العمل به بعد عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وألغى القانون رقم 21 لعام 2015 نظام الكفالة وعوضه بنظام العقود، كما ألغى “الخروجية” ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على “الخروج”، كما أوضح شروط منح الإقامة وإلغائها، وتغييره بقانون آخر يمنح العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكثر في الحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى
ويتضمن أبرز تعديلات القانون:
- إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل حسبما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.
- بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
- يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
- يلغي القانون الجديد “مأذونية الخروج” المسبقة المعروفة اختصارا باسم “الخروجية”، وتعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.
- أجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود شكاوي بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.
- شروط منح الإقامة، أنه يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه.
- على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
- شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.
- ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.
