أصدر الدكتور “عصام فايد” وزير الزراعة قراراً عاجلاً وهاما خاصةً لأصحاب الأراضي الزراعية والعقارات، وجاء في مجمل القرار الحالات التي تتيح لمالكي الأراضي الزراعية بإقامة مباني ومنشآت على الأرض، خاصة في مناطق الوادي والدلتا والأراضي المزروعة في مختلف المناطق، وتم نشر القرار في جريدة الدولة الرسمية حاملاً رقم 1919 لهذه السنة.
وجاء في القرار أربع حالات فقط مصرح لهم بالبناء على الأراضي بترخيص فوري من الدولة، أولها من يملك أرض زراعية تزيد مساحتها عن 5 فدان، فمصرح لصاحبها ببناء مسكن خاص به أو مبنى صغير لتكملة حاجيات الأرض.
أما الحالة الثانية فهي بغرض إنشاء مشروعات متعلقة بالأرض الزراعية وتخدم الإنتاج العام سواء كان إنتاج حيواني أو زراعي أو داجني، ولكن يستلزم أولاً موافقة الجهة المسؤولة عن الأرض والهيئة العامة للخدمات، كلُّ فيما يخصه.
وأما الحالة الثالثة التي وردت في القرار، فهي تسمح لمالك الأرض بإقامة أسواق للماشية بشرط تخطي مساحة الأرض لحاجز الـ5 فدان، وأن تقع بجانب أحد الطرق العامة، وأن تكون محاطة بسور ارتفاعه لا يقل عن 2 متر.
وأما الحالة الأخيرة، فهي إعطاء الدولة الترخيص لكل من يرغب بإنشاء محطات تموين للآلات الزراعية من بنزين وسولار أو غاز طبيعي، بشرط تجاوز مساحة الأرض 1كم وأن تكون الأرض على الطريق العام، أو تقع قريبة من المحطة الأساسية للتمويل بمسافة لا تقل عن 20 كم.
