أبدي عدد من الحركات العمالية المرتقبة تخوفها حول قانون العمل الجديد، وجاءت أبرز هذه التخوفات من التعاقد مع العمالة المؤقتة والصلاحيات المخولة، كيفية حساب الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيقه، الفصل التعسفي وآلياته وخطوات الحساب والتظلم، التقليل من المزايا المالية والوظيفية للمرأة العاملة في الإجازات والراتب والبدلات لأي ظرف.
وساد القلق بين الحركات العمالية من أليات التعامل مع العاملين في الأعمال الخطرة مثل المحاجر والمنجم ، رد مستحقات العاملين في حالة انهاء التعاقد مع صاحب العمل، التراخى فى التأمين على العاملين اجتماعيا وصحيا، عدم وجود امتيازات لإصابات العمل وحالات الوفاة أو تعويض ملائم عن فترة الخدمة.
وعلي الوجه الآخر سادت تخوفات أيضا بين أصحاب الشركات والمصانع وهي تقوية العمال على صاحب العمل من خلال الإجازات والامتيازات الأخرى مثل الحد الأدنى لاجور وتقليل الجزاءات ، ومطالبة العمال بربط الأجر بالانتاج أو بالعمولة لتفادي الأزمات الاقتصادية وتقلبات الاسواق والاضرابات العمالية التى كانوا يضطرون لتسديد اجور العمال خلالها، وأبدوا تخوفهم أيضا من دور النقابات المستقلة في إدارة الاحتجاجات وعودة الفترة الماضية مرة أخري التى شهدت مغالاة في الطلبات العمالية.
ورفض أصحاب الشركات والمصانع زيادة نسبة التأمينات الاجتماعية والصحية على العاملين، إلزام القانون لأصحاب الأعمال بتعيين عمال اليومية أو المقاولات بعد فترة زمنية معينة ما يحملهم أعباء اقتصادية ويؤدي لغلق المؤسسات، تخصيص ساعات عمل تقليدية (8ساعات) في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة الانتاج، والمطالبة بتخصيص فترة انتقالية لمدة عامين من صدور القانون لتحديد ساعات عمل على الأقل 10 ساعات يومية ويوم إجازة أسبوعية، المطالبة بتقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات لكل مصنع يثبت عدد معين من العمالة، تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والطعام .
وأكد عدد من النشطاء المستقلين وهم (المنظمون مركزالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال المحامى خالد على وحزب العيش والحرية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقابة العاملين في القطاع الخاص) موقفهم من مشروع القانون الحالي من خلال ارسال شكاوى لمنظمة العمل الدولية وكذلك الاتحاد الدولى للنقابات، الاعتماد على ائتلاف 25-30 في مجلس النواب لرفض القانون وقيادة حملة برلمانية لذلك، تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في يوم عرض القانون على البرلمان أو يوم مناقشته للضغط على البرلمان.